موافقت با تامین مالی پروژه راه آهن شیراز-بوشهر از طریق تهاتر نفت
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۳۳۶۶
خبرگزاری آریا - عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس از موافقت با تامین مالی پروژه راه آهن شیراز-بوشهر از طریق تهاتر نفت خبر داد.
به گزارش آریا ، عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم و عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی در جمع نمازگزاران مسجد توحید گفت: مساجد باید پایگاهی برای ارتباط مردم و مسئولین باشد تا مسائل مردم شنیده و جهت حل آن تلاش شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: بنده بعنوان وکیل مردم در کنار مردم نسبت به مسئولین مطالبه گر هستم اما در ابتدا تلاش دارم تا به مدیران کمک کنم.
جمیری در پاسخ به سوال یکی از شهروندان در مورد آخرین وضعیت راه آهن شیراز-بوشهر اظهار کرد: موضوع راه آهن همواره مطالبه مردم بوده و مسئولین در سطح ریاست جمهور و ریاست مجلس در حضور عموم مردم قول پیگیری دادهاند.
نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس پروژه راه آهن بوشهر را یک موضوع ملی دانست و اظهار داشت: بارها در رایزنیها با مسئولین این نکته را یادآور شدیم که نباید به این پروژه نگاه منطقه ای کرد زیرا نفع آن به همه کشور می رسد. از این رو با پیگیری های مرحوم قاسمی رهبر انقلاب با تامین مالی پروژه از طریق تهاتر نفت موافقت کردند.
وی ادامه داد: طی جلساتی که در خرداد ماه با معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی داشتم پیگیر موضوع بودم. پیرو دستور معاون اول به وزارت راه و شهرسازی طی جلسه ای، آقای بذرپاش با قاطعیت اعلام کرد که پروژه به قطعاتی تقسیم شده و پیمانکار آن تعیین شده و منابع مالی آن از محل تهاتر نفت تامین خواهد شد.
جمیری بیان کرد: البته به صحبت شفاهی وزیر راه و شهرسازی قانع نشدم و درخواست کردم تا بصورت مکتوب آخرین وضعیت روند اجرایی پروژه را اعلام کنند. یکی از موضوعاتی که در جلسه پاسخ به مطالبات مردم بوشهر مطرح شد، فاضلاب جنوب شهر بوشهر بود.
جمیری با بیان تلاش های صورت گرفته گفت: پروژههای فاضلاب اعتبار زیادی میخواهد. در این مورد 3000 میلیارد تومان پیشبینی شده که در دوفاز اجرا خواهد شد. پیمانکار فاز یک مشخص شده که اصرار داریم بزودی پیمانکار فاز دو تعیین شود.
وی افزود: این پروژه از اینرو در دوفاز تعریف شده تا در صورتیکه یکی از پیمانکاران به مشکل خورد پیمانکار دیگر کار را ادامه دهد.
جمیری در پاسخ به آخرین وضعیت فوق العاده مناطق عملیاتی برای بازنشستگان بیان کرد: در ابتدای مجلس یازدهم این فوق العاده شامل بازنشستگان نمیشد که با نظر مجلس این مورد حل شد. متاسفانه در سال 98 برخلاف سال 96 ستاد کل نیروهای مسلح فقط بخش آبی شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم را جز مناطق عملیاتی اعلام کرد.
وی افزود: با این تصمیم این فوقالعاده شامل کارکنان فعلی هم نمیشد. با پیگیریها و رایزنیها خوشبختانه ستاد کل نیروهای مسلح در پایان سال 1400 موافقت کرد تا شرایط به مانند سال 96 باشد. اما کماکان دولت در خصوص پرداخت فوق العاده مناطق عملیاتی بازنشستگان اقدامی نکرده و در هماهنگی با نمایندگان 6 استان دیگر پیگیر موضوع هستیم.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در واکنش به پرسشی در مورد کالای ملوانی گفت: در سفر اول دولت سیزدهم این موضوع مطالبه شد و رییس جمهور به استاندار دستور داد تا طرحی آماده گردد.
وی افزود: در پایان سال 1401 دولت لایحه دو فوریتی در این موضوع به مجلس فرستاد. همزمان کارگروهی با حضور صاحبنظران، سازمان های دولتی مرتبط و مرکز پژوهشهای مجلس تشکیل و به موضوع پرداخته شد.
جمیری بیان کرد: این کارگروه نقاط ضعف و قوت ها را بررسی کرد و پیشنهاد اصلاحیه داد.من نیز در مخالفت با این لایحه در صحن مجلس صحبت کردم اما نظر مجلس به تصویب بود.
وی ادامه داد: بعد از تصویب به کمیسیون امنیت ملی رفت ولی نظر ما این بود که مسأله اقتصادی است و بعد رایزنی با هییت رییسه مجلس بررسی آن به کمیسیون اقتصادی سپرده شد.
نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس در پایان اظهار داشت: در جلسات کمیسیون اقتصادی حضور دارم و توانستیم نظر نمایندگان را در برخی موارد جهت اصلاح لایحه جلب کنیم./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم فوق العاده تهاتر نفت راه آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۳۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سهشنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرحها پروژههای استانهای مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪهای درآمدی است را تصویب کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژهای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل میشود.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژهای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.
علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژهای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار میدهند.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژهای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژهای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.
وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده میشود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.
مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژههایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش میدهد.
وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سالها در جدول شماره ۲۰ میماند در حالی که امسال طرحهای تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.
نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرحها و پروژههایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.
انتهای پیام/